ارث زنان، نصف مردان؟! حتی در زمان کنونی؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد

عبدالحسين شورچه و سميرا حياتي

شبهه:

چرا در آیه «يُوصِيكمُ‏ اللَّهُ فىِ أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَينْ» (نساء: 4/ 11)، سهم ‌ارث زنان از مردان کمتر است؟ بر فرض عادلانه بودن اين سهم در صدر اسلام، آيا امروز نبايد با توجّه به موقعيت زماني و اجتماعي در اين احکام تجديد نظر شود؟ (سها، نقد قرآن، 627)

 

پاسخ اجمالي:

با توجّه به مسئوليّتي كه طبيعت برعهده‌ مرد گذاشته‌ است و او را با توجّه به ساختار روحي و جسمي تأمين‌كننده‌ هزينه‌ زن قرار داده‌است و توجّه به اين نكته كه زن مسئوليّتي از نظر هزينه‌ زندگي ندارد و آن‌ چه به دست مي‌آورد مي‌تواند براي خود پس‌انداز كند يا با سرمايه‌گذاري، آن را افزايش دهد؛ از اين رو سهم ارث مرد بيشتر است تا مسئوليّت را بهتر انجام دهد. در واقع حقّ بيشتر مردان در ارث به علّت وظيفه‌ بيشتر و مسئوليّت مضاعف آنان است و اين فزوني در ارث هرگز تبعيض و ستم بر زنان نيست.

 

کليدواژه­ها:

نقد قرآن، سها، ارث، زنان، مردان.

 

پاسخ تفصيلي:

ارث به عنوان يکي از عوامل ملکيت‌آور در نظام حقوقي اسلام و ساير نظام‏هاي حقوقي پذيرفته شده‌است. در قرآن کريم صريحاً بر بعضي از موارد تفاضل سهم‌الارث مرد بر زن تصريح شده‌است؛ به عنوان مثال در آيه‌ 11 سوره‌ مبارکه‌ نساء، بر دو برابر بودن سهم‌الارث پسر نسبت به دختر و نيز در آيه‌ 176 همان سوره به دو برابر بودن سهم‌ ارث برادر بر خواهر و نيز در آيه‌ 12 سوره‌ مبارکه‌ نساء بر دو برابر بودن سهم ‌ارث زوج نسبت به زوجه تصريح شده‌است.

براي اطلاع بيشتر ابتدا موارد مفروض در سهم‌ الارث زن و مرد و مستندات آن را ذكر و سپس موارد اختلافي و علّت آن را بيان مي‌كنيم:

1ـ در مواردي زن و مرد به‌طور مساوي ارث مي‌برند مانند زماني كه ميّت پدر و مادر و اولاد داشته‌باشد در اين صورت هر كدام به ‌طور يكسان يك ششم ارث مي‌برند.

«… وَ لِأَبَوَيْهِ لِكلُّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كاَنَ لَهُ وَلَدٌ  فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كاَنَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىِ بهِا أَوْ دَيْنٍ..» و براى هريك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر (ميّت) فرزندى داشته‌باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوّم است (و بقيه ازآنِ پدر است) و اگر او برادرانى داشته‌باشد، مادرش يك ششم مى‏برد (و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است). (همه‌ي اين‌ها) بعد از انجام وصيّتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است. (نساء: 4/ 11)

مواد قانوني كه اين مطلب را بيان مي‌دارند عبارتند از ماده‌ 906 قانون مدني: «هرگاه براي متوفي وارث ديگري جز پدر و مادر نباشد، تمام ارث از آن اوست» و ماده‌ 908 قانون مدني: «و هرگاه پدر و مادر با فرزند جمع باشند براي هريك از پدر و مادر يك ششم است و اگر حاجبي براي مادر نباشد و پدر و مادر با هم باشند يك سوّم اموال را مادر به ارث مي‌برد».

همچنين در حكم مربوط به «كلاله» يعني زماني‌ كه ميّت نه پدر داشته‌باشد نه فرزند، و داراي خواهر يا برادر امي باشد هريك از آن‌ها يك ششم مي‌برند و اگر بيشتر بودند همه در يك سوّم مال به طور مساوي شريك‌اند.

«وَ‌اِن‌ كَانَ‌ رَجُلٌ‌ يَورَث‌ كلالَة‌ او اِمرَ‌أَةٌ‌ ولَهَ‌ اَخٌ‌ اُو اُختٌ‌ فلِكُل‌ و‌احِدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ فَانِ‌ كانوا اكَثَر مِن‌ ذلِكَ‌ فَهُم‌ شُرَكأ فِي‌ الثُّلثُ‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصِيَّةٍ‌ يُوصي‌ بِها او دَينٍ‌ غَيرِ‌ مُضار» و اگر مردي‌ يا زني‌ بميرد و ميراث‌ بر وي، نه‌ پدر باشد و نه‌ فرزندِ‌ او، اگر او را برادر يا خواهري‌ باشد هريك‌ از آن‌ دو، يك‌ ششم‌ مي‌برد و اگر بيش‌ از يكي‌ بودند، همه‌ در يك‌ سوّم‌ مال‌ شريك‌اند پس‌ از انجام‌ وصيّت‌ و اداي‌ دينش‌ درصورتي‌كه‌ براي‌ وارثان، زيان‌مند نباشد. (نساء: 4/ 12)

مواد قانوني كه به اين مورد اشاره دارند عبارتند از:

ماده‌ 917 قانون مدني: «اگر متوفي، خواهري، تنها دارد، همه‌‌ي اموال‌ ازآنِ‌ خواهر است».‌

ماده‌‌ 919 ق.م: «و اگر متوفي‌ تنها منسوبيني‌ از طريق‌ مادر دارد، بين‌ آن‌ها بالسويه، تقسيم‌ مي‌گردد».

ماده‌ 920 ق.م: «و اگر منسوبين‌ ابويني‌ يا پدري‌ داشته‌‌باشد ارث‌ مرد، دو برابر است»‌.

ماده‌‌ 922 ق.م: «و اگر تنها برادرزادگان‌ و خواهرزادگان‌ باشند، براي‌ آنان‌ سهم‌ كسي‌ است‌ كه‌ به واسطه‌‌ي او ارث‌ مي‌برند هرچند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان، دختر باشند دختران، پيش‌ از پسران‌ مي‌برند».

2ـ در مواردي زن كمتر از مرد ارث مي‌برد مانند دختر كه كمتر از پسر ارث مي‌برد.

«يُوصِيكمُ‏ اللَّهُ فىِ أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَينْ» خداوند در باره‌ فرزندانتان به شما سفارش مى‏كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه‌ي سهم دو دختر باشد. (نساء: 4/ 11)

ماده‌ 907 قانون مدني نيز مي‌گويد: «هرگاه‌ دختر تنها فرزند خانواده‌ باشد تمامي‌ تركه‌ به‌ او مي‌رسد و اگر فرزندان، همگي‌ دختر باشند، اموال‌ به‌ صورت‌ مساوي‌ بين‌ آنان‌ تقسيم‌ مي‌گردد ولي‌ اگر متفاوت‌ باشند پسر، دو برابر، ارث‌ مي‌برد».

3ـ در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد است، مانند موردي كه ميّت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته‌باشد كه در اين‌ جا پدر يك ششم مي‌برد و دختر بيش از آن. نيز مانند موردي كه ميّت داراي نوه باشد فرزندان او در زمان حيات وي مرده ‌باشند كه در اين‌جا نوه‌ پسري سهم پسر را مي‌برد و نوه‌ دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه‌ پسري دختر باشد و نوه‌ي دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (جوادي‌آملي، زن در آيينه جلال و جمال، 346)

با توجّه به مواردي كه بيان شد ارث زن در همه جا نصف ارث مرد نيست زيرا در مواردي ارث زن و مرد مساوي و در موارد ديگر ارث مرد از زن بيشتر است (آن ‌جا كه به عنوان مادر ارث مي‌برد) مواردي نيز وجود دارد كه سهم زن بيشتر از سهم مرد است (آن در صورتي است كه مردان و زناني از طبقه‌ي دوّم باشند و آن دختر فرزند مردي باشد يا پسر فرزنداني از آن طبقه باشد در آن صورت سهم دختر دو برابر سهم پسر خواهد بود چرا كه حكم اين دو همانند كسي است كه به شخص متوفا متصل باشد). (ر.ک: صالح ‌الجواد، زن در نهج ‌البلاغه، 181)

پس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن در تمام موارد ارث يك قانون كلي به حساب نمي‌آيد بلكه اين قانون در موارد محدودي اعمال مي‌شود؛ (ر.ک: مكي عاملي، اللمع‍ة الدمشقيه، 225، 227 و229) اگر اسلام به برتري مرد توجّه داشت در تمام موارد سهم او را دو برابر سهم زن قرار مي‌داد در حالي‌ كه تقسيم ارث و سهم‌ها براساس جنسيّت كامل نمي‌شود. تنها آيه‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَينْ» (نساء: 4/ 11) به صراحت آن را بيان كرده و مبناي كار فقها قرار گرفته ‌است.

به همین دلیل، آن چه منجر شده كه سهم‌الارث زن در برخي موارد كمتر از سهم مرد باشد اين است كه در قانون تقسيم اموال ميان خويشاوندان به مسئوليّت افراد توجّه‌ شده. به همین دلیل، تفاوت در توزيع مال به تفاوت مسئوليّت افراد در جامعه برمي‌گردد و علّت اين امر هم برقراري تساوي و برابري بين مرد و زن در تحمّل بار مادّي ساختار خانواده در نظام اجتماعي اسلام مي‌باشد.

پس مرد بنا به شريعت اسلامي متحمّل مسئوليّت‌هاي مادّي ذيل مي‌گردد در حالي ‌كه چنين چيزي بر زن واجب نيست:

الف) مسئوليّت‌هاي مادّي نسبت به زن، كه اين مورد شامل پرداخت مهريه‌ زن، آماده‌كردن منزل و اثاث زندگي، نفقه دادن به زن، نفقه در عدّه طلاق، نفقه‌ي شيردادن زن به كودك شيرخواره‌اش مي‌باشد.

ب) مسئوليّت مادّي نسبت به فرزندان، كه در اين مورد پدر بايد نفقه‌ي فرزندان خود را حتّي اگر با مادري كه طلاق گرفته ‌است، زندگي مي‌كنند بپردازد.

ج) مسئوليّت مادّي نسبت به والدين، درصورتي‌كه پدر و مادر فرزندي فقير باشند، اوّلويّت نفقه دادن به عهده‌ فرزند آن‌ها است. (صالح ‌الجواد، زن در نهج‌البلاغه، 179 ـ 180)

ه‍ ) مسئوليّت نسبت به عاقله‌ي پرداخت ديه در قتل خطا. (كاظم‌زاده، تفاوت حقوقي زن و مرد، 123)

ي) مسئوليّت نسبت به تأ‌مين مخارج جنگ و جهاد.

بنابراين مي‌بينيم كه حداقل مسئوليّت و تحمّل‌پذيري مرد در ساختار اجتماعي اسلامي دو برابر مسئوليّت زن است.

علامه طباطبايي در بيان علّت تفاوت سهم‌ ارث زن و مرد چنين بيان مي‌كند كه: «اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه‌ي وجود قريحه‏هاى آن دو است، قريحه‏هايى كه از اختلاف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشى مى‏شود، مرد مجهز به جهازهايى است و زن مجهز به جهازهايى ديگر، مرد مجهز است به تعقّل و زن به احساسات، پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقّلى، همچنان ‌كه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق، و اين تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد، يعنى مرد را در تدبير مال و مملوكات آماده مى‏كند و زن را در اين ‌كه چگونه مال را در برآوردن حوايج صرف كند و همين اصل باعث شده كه سهام زن و مرد در ارث مختلف شود» (طباطبايي، الميزان، 4/360)

ايشان در ادامه مي‌فرمايد: «اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را به دو قسم تقسيم كرده، يكى ثلث، و يكى دو ثلث، زنان دنيا يك ثلث ثروت دنيا را داشته‌باشند، و مردان دنيا دو ثلث آن را، البتّه اين تنها از نظر داشتن و تملك است، وگرنه اسلام نظير اين نظريّه را در مصرف ندارد، زيرا اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده و دستور داده كه در همه‌ي امور راه عادلانه و ميانه را بروند و اين دستور كلى اقتضا مى‏كند كه مردان در مصرف، تساوى بين خود و زنان را رعايت بكنند، و نتيجه‌ اين جهات سه‏گانه اين مى‏شود كه زنان دنيا در يك ثلث از مال دنيا مستقلاً و بدون دخالت مرد تصرّف كنند و در يك ثلث ديگرش با نظر مرد تصرّف كنند، پس زن در دو ثلث مال دنيا تصرّف مى‏كند و مرد در يك ثلث آن». (همان، 362)

صاحب تفسير هدايت هم در اين مورد مي‌فرمايد: «از آن‌جا كه مرد طبعاً در زندگى معمولى و زندگى زناشويى مسئوليّت‌هاى بزرگ‌تر و سخت‏ترى برعهده دارد و در واقع هزينه‌ زندگى و راه‌بردن آن‌ها برعهده‌ اوست، قرآن سهم او را از ارث دو برابر سهم زن قرار داده». (مترجمان، تفسير هدايت،  2/32)

ايشان سپس بعد از ذكر آيه مي‌فرمايد: «اين تعبير بيش از آن‌كه يك قاعده‌ي قانونى باشد يك ديد حياتى است. بهره‌ي مرد به مقتضاى طبيعتش و به مقتضاى نقشى كه فطرتاً براى ايفاى آن آفريده‌ شده در عرصه‌ فعّاليّت‌هاى اقتصادى دو برابر زن است همچنان ‌كه بهره‌ زن نيز در عرصه‌ فعّاليّت‌هاى ديگر چون فعّاليّت‌هاى عاطفى و پرورش فرزند دو برابر مرد است». (همان)

همچنين در ادامه بيان مي‌كنند كه: «در آيه به جاى واژه‌ «امر مى‏كند» و «فرمان مى‏دهد» واژه‌ «سفارش مى‏كند» به ‌كار رفته تا بيان دارد كه اين مسأله پيش از آن ‌كه يك فرمان باشد حاوى يك فايده‌ عظيم است». (همان)

در تفسير نمونه در اين باره آمده‌است: «با اين ‌كه ظاهراً ارث مرد دو برابر زن است امّا با دقّت بيشتر روشن مي‌شود كه از يك نظر ارث زنان دو برابر مردان مي‌باشد! و اين به خاطر حمايتى است كه اسلام از حقوق زن كرده‌است. توضيح اين ‌كه وظايفى بر عهده‌ي مردان گذارده كه با توجّه به آن نيمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان مي‌شود، در حالى‌ كه بر عهده‌ زنان چيزى گذارده نشده‌است، مرد بايد هزينه‌ زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد، و هزينه‌ي زندگى فرزندان خردسال نيز بر عهده‌ اوست، در حالى ‌كه زنان از هر گونه پرداخت هزينه‏اى حتّى براى خودشان معاف‌ هستند، بنابراين يك زن مي‌تواند تمام سهم ارث خود را پس‏انداز كند، درحالى‌كه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج كند و نتيجه‌ آن عملاً چنين مي‌شود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج مي‌شود و نيمى براى خودش، درحالى‌كه سهم زن همچنان به حال خود باقى مي‌ماند.

نتيجه اين‌كه سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره‏بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است، و اين تفاوت به خاطر آن است كه معمولاً قدرت آن‌ها براى توليد ثروت كمتر است، و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آن‌ها را بيشتر قرار داده اگرچه در ظاهر سهم آن‌ها نصف است». (مکارم شيرازي، تفسير نمونه، 3/290 ـ 291)

«آيت ‌الله بجنوردي» هم در بياني اين تفاوت در ارث را از نظر عقلي تأييد مي‌كند و مي‌گويد: «اسلام‌ در اين‌جا ظرافت‌ نشان‌ مي‌دهد؛ مثلاً‌ تكليف‌ نفقه‌ را به عهده‌ي‌ مرد قرار مي‌دهد و مسئوليّت‌ اقتصادي‌ به عهده‌ي‌ مرد است‌ و يا ديه‌‌ عاقله‌ را بر گردن‌ مرد قرار مي‌دهد حال‌ اگر ارث‌ زن‌ را نصف‌ مرد، قرار داد براي‌ آن است‌ كه‌ زن‌ هيچ ‌گونه‌ مسئوليّت‌ اقتصادي‌ ندارد پس‌ با سهم‌الارث‌ اضافي‌ براي‌ مرد، امتياز قايل‌ نشديم‌؛ بلكه‌ اين‌ ناشي‌ از تناسب‌ وظايف‌ و اختيارات‌ است. قانون‌گذار در اين‌جا، واقع‌بينانه‌ لحاظ‌ مي‌كند كه‌ اين‌ فرد نان‌آور خانه‌ است‌ و مسئوليّت‌هاي‌ اقتصادي‌ ديگري‌ هم‌ برايش‌ جعل‌ كرده‌ در حالي ‌كه‌ زنان‌ را مجبور به‌ هيچ‌ مسئوليّت‌ اقتصادي‌ نكرده،‌ اين را به‌ هر عاقلي‌ بگوييد نبايد مخالفت‌ كند. اگر ما بعضي‌ تفاوت‌ها قايل‌ بشويم‌ اين‌ تبعيض‌ نيست». (موسوي بجنوردي، ملاك حقوق زنان و مردان، شماره 17)

آيت ‌الله فضل ‌الله نيز در اين رابطه مي‌گويد: «اين تفاوت به مسئوليّت مرد در رابطه‌ي زوجيّت بر مي‌گردد از جمله دادن مهر و نفقه به همسر و فرزندان؛ بدين وسيله خداوند خواسته بين حقوق و واجبات نوعي توازن ايجاد كند؛ زيرا جهاد و همچنين تأمين هزينه‌هاي آن بر عهده‌ مرد است و وظيفه‌ پرداخت ديه‌ عاقله هم بر عهده‌ مرد است به اين دليل در نهايت بهره‌ زن بيشتر از مرد است». (فضل ‌الله، تفسير من وحى‌القرآن، 7/ 113)

شهيد مطهري در بيان علّت كم ‌بودن سهم زن از ارث مي‌نويسد: «اسلام به موجب دلايلي مهر و نفقه را اموري لازم و مؤثر در استحكام زناشويي و تأمين آسايش خانوادگي و ايجاد وحدت ميان زن  و شوهر مي‌شناسد. از نظر اسلام الغاي مهر و نفقه و خصوصاً نفقه موجب تزلزل  اساس خانوادگي و كشيده شدن زن به سوي فحشا است، و چون مهر و نفقه را لازم مي‌داند و به اين سبب قهراً از بودجه‌ زندگي زن كاسته شده‌است و تحميلي از اين نظر بر مرد شده‌است، اسلام مي‌خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران  بشود، لهذا براي مرد دو برابر زن سهم‌ الارث قرار داده ‌است». (مطهري، نظام حقوق زن در اسلام،  224)

با توجه به اين مطالب و نکات و بررسي آيات مختلف قرآن در بحث ارث مناسب بود آقاي سها کنکاشي گسترده‌تر داشته و مطالب را کامل بيان مي کردند و براي دست‌يابي به هدف و نتيجه مطلوب خود از شيوه راست ناقص استفاده نمي کردند.

 

منابع:

قرآن کريم.

جوادي ‌آملي، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، بي‌جا، مركز نشر اسراء، چاپ هفتم، مرداد 1382ه‍ .ش.

صالح ‌الجواد، نجوي، زن در نهج ‌البلاغه، انتشارات زمزمه زندگي، چاپ اوّل، تابستان 1384 ش.

طباطبايي، سيّد محمّدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميّه قم،‏ چاپ پنجم، 1417 ق.

فضل ‌الله، سيّد محمّدحسين‏، تفسير من وحى‌القرآن، ‏بيروت، دارالملاك للطباعه و النشر، چاپ دوّم، 1419 ق.

كاظم‌زاده، علي، تفاوت حقوقي زن و مرد، تهران، نشر ميزان، چاپ اوّل، زمستان 1382 ش.

كليني، محمّدبن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب‌الاسلامي‍ة، 1365 ش.

مترجمان، تفسير هدايت، مشهد، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اوّل، 1377 ش.

مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهل‌ و چهارم، بهمن 1385 ش/ محرم 1428 ق.

مكارم ‌شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب‌الاسلامي‍ة، چاپ اوّل، 1374 ش.

موسوي ‌بجنوردي، سيّد محمّد، ملاك حقوق زنان و مردان، فصلنامه كتاب نقد، شماره 17، زمستان 1379 ش.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *